موقف القضاء من ركن الاختصاص في القرار الإداري

Volume 2, Issue 1, Article 6 - 2021

Authors: فهد سلامه ضيف الله القضاه

Copyright © 2021 . This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 Download PDF File

 Share on GOOGLE+  Share on Twitter  Share on LinkedIn Open XML File

Abstract

يعرف ركن الاختصاص في القرار الإداري على أنه: القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين، فالقرار الإداري يجب ـن يصدر عن تلك الجهة التي خولها القانون الاختصاص بذلك، وعرفه الفقه الإداري عيب عدم الاختصاص بأنه: عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص سلطة أو هيئة، فالمشرع يوزع الاختصاص لدى الأجهزة الإدارية، ويراعي ذلك المستويات الوظيفية. ويعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري، ومن الناحية التاريخية، وبهذا المعنى تقابل فكرة الأهلية في القانون الخاص، على أساس أن كل القدرتين تتبعان من أصل واحد، والقرار الإداري الذي يصدر من لا يملك حق إصداره، ولا يملك القدرة القانونية على ذلك، يكون مصيره البطلان. وقد استقر القضاء والفقه الإداري على أنه من يملك بعمل قانوني معين، هو من يملك نقض هذا العمل، فالاختصاص بمنح ترخيص معين يقتضي ضمنا الاختصاص، بسحب هذا الترخيص إلا أن هذه القاعدة غير مطلقة. أن على القاضي الإداري التصدي لعيب عدم الاختصاص في كل وقت، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى لو لم يثره أحد الخصوم، وذلك كسبب من أسباب الغاء القرار الإداري، وذلك كون ركن الاختصاص مرتبط بالنظام العام.

How To Cite This Article

القضاه، فهد (2021). موقف القضاء من ركن الاختصاص في القرار الإداري. المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة: 2(1): 66-73
https://doi.org/DOI:10.31559/LCJS2021.2.1.6