التنظيم القانوني لتمويل المشروعات الصغيرة المتعثرة أثناء إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ - دراسة تحليلية

Volume 1, Issue 2, Article 2 - 2020

Authors: عبدالإله بن إبراهيم بن جارالله المشيطي

Copyright © 2020 . This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 Download PDF File

 Share on GOOGLE+  Share on Twitter  Share on LinkedIn Open XML File

Abstract

تقوم فكرة إعادة التمويل المالي للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية على الفلسفة الجديدة التي أنتهجها المنظم السعودي في المحافظة على المشروعات الاستثمارية في المملكة والتشجيع عليها، والعمل على إعادة التوازن بين الدائنين من جهة والمدينين من جهة أخرى، وذلك بما يضمن استمرار هذه المشروعات وقيامها بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة قوتها الإنتاجية والاستمرار بها، على نحو نضمن به تحقيق رغبات الأفراد في المجتمع. وقد جاءت هذه الفكرة وغيرها من الأفكار الأخرى التي تبناها المنظم السعودي، في إطار تحقيق "رؤية المملكة 2030" المتضمنة تطوير وتحديث الأنظمة وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. ومما لا شك فيه، أن الأخذ بهذه الفكرة، وإعطاء المشروعات المتعثرة فرصة للنهوض من كبوتها الاقتصادية واستعادة مركزها المالي، وبخاصة تلك المشروعات الصغيرة التي قد تواجه العديد من الصعوبات المالية والاقتصادية بسبب ضعف رأس مالها، له أثر إيجابي كبير على المرفق الاقتصادي للدولة من جهة، وعلى القائمين على هذا المشروع والدائنين من جهة أخرى، وذلك من خلال إعطائهم الفرصة لاستعادة مراكزهم المالية. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان الأحكام القانونية التي وضعها المنظم في نظام الإفلاس الجديد، وقد خلصت إلى مجموعة من التوصيات كان من أبرزها: نوصي المنظم السعودي ترجمة حرصه على إمكانية حصول المشروعات على تمويل أثناء إجراءات الإفلاس بوجه عام، وإجراء التسوية الوقائية بشكل خاص، من خلال تقديم ميزات للبنوك ومؤسسات التمويل في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتعثرة منها من أجل تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه المشاريع الاقتصادية، نوصي المنظم السعودي تعديل المادة (185) التي لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون أثناء التسوية الوقائية من الإفلاس، بحيث تصبح تشترط موافقة المحكمة على التمويل المضمون وغير المضمون وذلك لضمان التأكد والتحقق من قدرة المدين على الاستمرار في نشاطه مع هذا التمويل وحفاظاً على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها.

How To Cite This Article

المشيطي، عبدالإله. (2020). " التنظيم القانوني لتمويل المشروعات الصغيرة المتعثرة أثناء إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ "دراسة تحليلية ". المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة: 1(2): 61-79
https://doi.org/DOI:10.31559/LCJS2020.1.2.2