مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة عند اتخاذ القرارات الإستثمارية وأثرها على ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

Volume 9, Issue 3, Article 1 - 2020

Authors: وليد زكريا صيام;فارس طلعت عبد العال

Copyright © 2020 . This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 Download PDF File

 Share on GOOGLE+  Share on Twitter  Share on LinkedIn Open XML File

Abstract

تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة عند اتخاذ القرارات الإستثمارية وأثرها على ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، وبيان المعوقات التي قد تُحدّ من تطبيق هذه الأساليب. تكوّن مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي بداية عام 2020م، وقد تمّ اختيار عينة عشوائية من تلك الشركات قوامها (39) شركة، تمثّل ما نسبته (54.9%) من إجمالي الشركات المدرجة في سوق عمان المالي البالغ عددها (71) شركة. تم توزيع (5) استبانات لكل شركة من الشركات على العاملين فيها تشمل المديرين الماليين ونوابهم ومساعديهم ورؤوساء الأقسام المحاسبية فيها والعاملين في تلك الأقسام، حيث تمّ توزيع الاستبانات واستردادها باليد، وعليه بلغ عدد الاستبانات الموزعة (195) استبانة، تم استرداد (178) استبانة منها، واستبعاد (3) استبانات لعدم اكتمال الاجابات فيها، وعليه بلغ عدد الاستبانات المعتمدة لغايات التحليل والبحث (175) استبانة، أي ما نسبته (89.7%) من الاستبانات الموزعة. خلص الباحثان من خلال الدراسة إلى العديد من النتائج، منها: تبيّن وجود تطبيق مرتفع لأساليب التدفقات النقدية المخصومة، هناك تفاوت في استخدام طرق تقييم المقترحات الاستثمارية المعتمدة على التدفقات النقدية المخصومة حيث تبيّن أنّ الاستخدام الأكبر لطريقة صافي القيمة الحالية (NPV)، يؤثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها بشكل كبير، هناك بعض المعوقات التي قد تحدّ من تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وإن كانت هذه المعوقات ذات تأثير منخفض وليست جوهرية. في ضوء نتائج الدراسة، قدَم الباحثان مجموعة من التوصيات، منها: التنويع في أساليب التدفقات النقدية المخصومة وعدم التركيز بصورة أساسية على طريقة صافي القيمة الحالية لأنّ لكل طريقة مزاياها وإيجابياتها التي تميزها عن باقي الطرق، تعزيز إدراك القائمين على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بإنعكاسات تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها، العمل على معالجة المعوقات التي قد تحدّ من تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية رغم عدم جوهريتها.

How To Cite This Article

صيام، وليد، عبد العال، فارس. (2020). " مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية المخصومة عند اتخاذ القرارات الإستثمارية وأثرها على ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية". المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال: 9(3): 458-479
https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.3.1