القواعد الأصولية المستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية (من باب الطلاق من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)

Volume 3, Issue 2, Article 1 - 2019

Authors: مؤمنة فضيل منذر المؤيد

Copyright © 2019 . This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 Download PDF File

 Share on GOOGLE+  Share on Twitter  Share on LinkedIn Open XML File

Abstract

هذا بحثٌ يتناول القواعد الأصولية المستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس في باب الطلاق، وآثارها الفقهية؛ ليستنبط منها مدى استحقاق المطلقة للنفقة والسكنى في عدتها، لذلك قام بتطبيق القواعد الأصولية على الحديث، ليستخرج من خلالها ما ورد فيه من أحكام. وقد خلصَ البحثُ إلى أنّ حكم النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس بعدم النفقة ولا السكنى كان لسبب خاص بها، وأنّ للمطلقة في عدتها السكنى والنفقة، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن، وأنّ للمعتدة الحامل النفقة والسكنى لحين تضع حملها.

How To Cite This Article

مؤمنة فضيل منذر المؤيد (2019) القواعد الأصولية المستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية (من باب الطلاق من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد)
المجلة الدوليه للدراسات الإسلاميه المتخصصة Vol 3 (2) 69-91
https://doi.org/DOI:10.31559/sis2019.3.2.1