تقنين عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية - دراسة استقرائية تحليلية

Volume 3, Issue 1, Article 1 - 2017

Authors: نايف بن جمعان جريدان

Copyright © 2017 . This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 Download PDF File

 Share on GOOGLE+  Share on Twitter  Share on LinkedIn Open XML File

Abstract

يهدف هذا البحث إلى سن تقنين ينظم كل ما يتعلق بأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية على شكل مواد قانونية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الهيئات، ولضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع معاملات المصارف والمؤسسات المالية، كما يهدف هذا البحث إلى التأكيد على أهمية وجود هذه الهيئات في جميع المؤسسات المالية، وعدم الاكتفاء بالمعايير التي تصدرها هيئات دولية مختلفة. وتظهر أهمية هذا البحث في كونه جاء تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات وبعض البحوث العلمية التي بحثت موضوع هيئات الرقابة الشرعية من جوانبها المتعددة، والتي توصلت إلى ضرورة إعداد صياغة قانونية (تقنين) لأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. كما تظهر أهمية البحث في كونه يخدم المجتمع بتقديمه لهذه الضوابط التي تساعد المصارف وهيئاتها الشرعية بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية مما ينعكس على عامل الاطمئنان والأمان لعملائها. ويُعد في نفس الوقت صمام أمان من حصول مخاطر الكساد المالي. ومن النتائج التي توصل إليها البحث: صياغة تقنين انتظم في (13) بابا، حوت (100) مادة قانونية، نظَّمت ما يزيد عن (200) قضية؛ كذكر لبعض التعريفات المهمة، ورؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها، وإنشاء الهيئة وتشكيلها، وأعضاء الهيئة واللجنة التنفيذية المنبثقة منها، واختصاصات أعضاء الهيئة ولجانها التنفيذية، وأنواع الرقابة التي تمارسها الهيئة وأدواتها، وتنظيم اجتماعات الهيئة وجلساتها، والحقوق المالية، وفتاوى وقرارات الهيئة، ومسؤولية إدارة المصرف نحو الهيئة، ومسؤولية الهيئة الشرعية والقانونية، ونظام كتابة التقارير، وبعض الأحكام العامة. وأكد الباحث في خاتمة البحث على عدد من القضايا المهمة التي لا يستقيم عمل الهيئات إلا بتوفرها؛ كعنصر استقلاليتها، وإلزامية قراراتها، وضرورة تأهيل وتدريب أعضائها ولجانها التنفيذية على التقنيات الحديثة، وإلمام موظفي المصرف بفقه المعاملات المصرفية. والتوصية بالاستفادة من هذا التقنين وتبنيه دستورا في المصارف والمؤسسات المالية، وتفريغ أعضاء الهيئة للعمل فيها بدوام كامل، وعدم السماح بإسناد مهمة الفتوى والرقابة لموظفي المصرف أو إدارييه.

How To Cite This Article

نايف بن جمعان جريدان (2017) تقنين عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية - دراسة استقرائية تحليلية
Global Journal of economic and Business Vol 3 (1) 1-61